ليه نعم؟ !
سؤال متداول هذه الأيام داخل المجتمع المصري
وهو "هتقول نعم ولاء؟ عل الدستور"، ولكن ما يشغل بالي ليس ماذا تقول بل
لماذا تقول، ولأن الأغلب من أهل مصريتأثر بقول أو فعل فلان ولا يقرأ الدستور ففي
الغالب لا يعلم أو ليس له حٌجة تٌذكر فلا تستطيع نقاشة في الدستور وسوف أعرض بعض
مواد الدستور وسبب أعجابي أو رفضي أو مطالبتي بتحسينها وفي النهاية سأذكر لماذا
سأصوت للدستور بنعم وعدم رفض مشروع الدستور وهذا لمن أراد أن يسمع ويتناقش وليس
ليتشنج لرأيه.
ديباجة الدستور:
بدأ الدستور بالبسملة ومقدمة بلاغية رائعة
وذكر موقع مصر الرائع وأهميتها الجغرافية، ولكن ما ينقص هذه المقدمة هو عدم وجود
خريطة لجمهورية مصر العربية وهو إقتراح رائع تم عرضه في لجنة الخمسين - وليس من
بنات أفكاري – لأنة سيقتل حالة الجدل السخيفة علي شكل خريطة مصر وبهذا ستكون خريطة
مصر موثقة في حالة إقرار هذا الدستور،
ثم ذكر تسلسل تاريخ مصر حتي وصل إلي تاريخ مصر الحديث وذكر ثورات مصر في
العصر الحديث وأهم الشخصيات المؤثرة في
تاريخ مصر ورموزه كأحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وسعد زغلول،
ومصطفى النحاس، والزعيم جمال عبد الناصر، والرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام،
ذكر هذه الأسماء دون غيرهم سيفتح باب جدل لعدم ذكر أسماء باقي رؤساء مصر كمبارك
ومرسي طالما أنه دستور لكل المصريين ولكن ذكر أسمائهم سيفتح جدلاً أكبر لذكر أسماء
هؤلاء المجرمين الذين قاموا بقتل شعبهم للحفاظ علي مناصبهم، وأهم ما أقر في هذه
الديباجة أن مصر دولة حكمها مدني وهذه الديباجة تُعد ملزمة في حالة إقرار
الدستوروفقاً للمادة 227 وبهذا سيصبح للرئيس شروط واضحة وأنه سيصبح حاكم مدني وغير
عسكري أو ديني.
المادتين 2 ؛ 3:
مادتين جيدتين حيث توضح شريعة
المصريين التي تنظم حياتهم هي شرائع الأديان وبهذين المادتين سيقتل جدل المادة
الثانية ويعطي المزيد من الحرية للمشرع في وضع قوانين خاصة لغير المسلمين.
المادة 15:
تٌقر حق المواطن في الإضراب وفي حالة
إقرار هذا الدستور سيتم إلغاء قانون التظاهر.
المواد 18 ؛ 19 ؛ 23:
هي بالترتيب مواد الصحة والتعليم و البحث العلمي
وتلزم فيها الدولة بالوصول بالإنفاق علي هذه الملفات حتي تتفق مع المعدلات
العالمية ودون تحديد هذه المعدلات العالمية وكيفية قياسها، ولأهمية ملفين الصحة
والتعليم يجب وضع بنود واضحة لهاتين المادتين عن وضع كادر خاص بالأطباء والمدرسيين
وتجريم الدروس الخصوصية.
المادة 21:
هي مادة تلزم الدولة بتوفير تعليم
جامعي مجاني، وأنا لا أحبذ التعليم المجاني للجامعات إلا للمتفوقين الغير قادرين
أو للساعين للتعليم حتي لا يتكرر مثل ما يحدث هذه الأيام من بضعة طلبة فاشلين غير
راغبين في التعليم ويذهبون للجامعات لأغراض أخري غير التعليم.
المادة 38:
مادة الضرائب وقد أقر الضرائب
التصاعدية وهي من أهم مطالب الثورة.
المادة 48:
وهي مادة مستحدثة بخصوص الثقافة وهي
تلزم الدولة بنشر الثقافة ودعمها وهي من أكثر المواد التي ستزيد المجتمع وعياً.
الباب الثالث:
وهو باب الحقوق والحريات والواجبات
العامة وهو باب رائع يشمل 42 مادة تخص حريات الفرد يبدأ بالكرامة الإنسانية ويجرم
التعذيب والتنصت والتلصص ويكفل الحرية الشخصية وحرية التعبير من فني وأعلامي ويلزم
الدولة بضمان حقوق المعاقين والأقزام وإذا أقر هذا الباب فقط وطبق بشكل جيد فهو كفيل بتطبيق أهم مطالب الثورة من
العيش والحرية والعدالة والكرامة.
الباب الرابع:
وهو باب سيادة القانون وأهم ما ذكر
فيه هو أننا جميعاً سواسية أمام القانون.
الباب الخامس:
وهو باب نظام الحكم وفي فصل السلطة
التشريعية هناك مادة ناقصة وهي المادة (121) والتي تقول "لا يكون انعقاد
المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه."
ولم يذكر الدستور ماهو عدد الأغلبية هل هي الثلثين أم 50%+1 !
أما باقي مواد هذا الفصل فمعظمها مواد
عادية قد تم تداولها في الدساتير السابقة ومن الجيد أن هذا الدستور لم يحدد شكل الإنتخابات
البرلمانية هل هي بنظام "القائمة" أم بالنظام "الفردي" وتركها
للقانون.
أما المادة (138) فهي مادة جيدة تجعل لكل مواطن الحق في مراقبة
أداء المجلس والحكومة وأن يقدم شكاوي مكتوبة للمجلس ويقوم المجلس بإحالة هذه
الشكاوي للوزراء المختصين.
أما في فصل السلطة التنفيذية فرع رئيس
الجمهورية ففي المادة (141) يشترط في هذه المادة أن من يترشح للرئاسة أن يكون مصري
ولايكون قد حصل علي أي جنسية أخري هو ووالديه وزوجته، وهي شروط ستحرم الكثير من
كوادر البلد من مجرد الطموح لمنصب هام كرئيس للبلاد لأن الكثير من المصريين الذين
تعلموا بالخارج تزوجوا بفتيات أجانب وهذه المادة تدعوا للكثير من التأمل في
المستقبل وبعد استقرار الأوضاع، وتقليص سلطات الرئيس حتي لا يصبح الرئيس الفرعون
سوف يجعل من هذا المنصب ليس بالأهمية القصوي الذي يطمع فيه الجشعون، عكس
المستشارين اللذين أغفل الدستور شروط تعينهم حيث أن المستشارين هي مشكلة مصر
الأزلية مع حاشية الحاكم وأعينه، كما أنه مركز يكثر بالخونة والعملاء وتسعي البلاد
الطامعة في مصر إلي تجنيد هؤلاء المستشارين دائماً.
وفي المادة (159) يمكن بها محاكمة
الرئيس وعزله عن منصبه إن خالف الدستور والقانون، المادة (162) تعطي الأولوية لإنتخاب
الرئيس قبل مجلس النواب.
أما في فرع الإدارة المحلية
(المحليات) ففي المادة (180) قضت علي الكثير من فساد المحليات وهبط بعمر المترشح
لها إلي سن 21 عام.
أما في فصل الهيئات القضائية ففي
المادة (198) فهي مادة مستحدثة وتعطي حصانة للمحامين أثناء ممارسة عملهم وقد سبق
أننا سمعنا عن الضغوط التي تمارس علي المحامين لترك القضايا وعدم الدفاع عن أناس
بعينهم، وعلي المحامين أن يتوجهوا بالشكر لنقيبهم أ/ سامح عاشور علي هذه المادة
الرائعة.
أما المادة (204) وهي مادة الجدل
الكبري مادة المحاكمات العسكرية للمدنين فبعد قرائتها جيداً والعودة إلي المادة
(192) وهي المادة التي تحدد إختصاصات المحكمة الدستورية العليا التي تخول لها
الفصل في المنازعات القضائية ففي حالة حدوث نزاع قضائي بين القضاء المدني والقضاء
العسكري يتم العودة إلي المحكمة الدستورية العليا التي تعود مضبطة نقاشات جلسات
لجنة الخمسين التي ألغت بها كافة الأستثنائات التي ذكرها المعترضون علي هذه المادة
مثل دخول بنزينة أو قاعة أفراح تابعتين للقوات المسلحة وهكذا ؛ وعلي الرغم من هذا
فهي مادة غير مثالية لأنها فتحت باب الجدل والتأويل.
أما المادة (223) فهي تجرم كل من لم
يحترم العلم المصري.
أما المادة (226) فهي مادة رائعة وتخص كافة المعترضين علي مواد
بالدستور فمستقبلاً يمكن لرئيس الجمهورية أوأعضاء مجلس الشعب تعديل أو تغير مواد الدستور.
المادة (241) فهي مادة مهمة لأهالي
الشهداء والمصابين وفي حالة إنتخاب مجلس شعب جيد يسعي علي مصالح الشعب فتلزمة هذه
المادة بفتح باب العدالة الأنتقالية وليس للمتاجرة بدماء الشهداء كما فعل سالفيهم.
وفي النهاية ففي المجمل فهو دستور جيد
يحقق حوالي 80% من مطالب الثورة ولن يحدث أنه سيأتي دستور يتفق عليه المصريون
بنسبة 100% في ليلة وضحاها وفي ظل حالة الأحتقان والأستقطاب التي يقبع فيها الشعب
المصري منذ قيام ثورة يناير، وفي حالة رفض هذا الدستور فسيتم فقدان كل هذه
النجاحات (حتي وإن كانت غير مثالية) والعودة لدستور 71 المعدل (دستور 19/3/2011)
وبهذا يعود مجلس الشوري وفساد المحليات ووزارة الإعلام ويعود ليحكم فانون النظاهر وتذهب
كل الحريات المكتسبة من حرية تعبير وضياع حقوق الفئات المهمشة من معاقين وأقزام
وأهالي النوبة وغيرها من الحقوق وستذهب الدولة المدنية ولن تعود إلا بحراك شعبي
جديد.
by Mohamed ع Abdel Hamed (Notes) on Saterday, 14 December 2013 at 15:11
