المصري المثقف: أبريل 2013

الصك علي القفا

ينادي الموتورون من المسلميين دائماً بتطبيق الشريعة الإسلامية حيث لا يعلموا أنها مطبقة بالفعل أما الجزء الغير مطبق من الشريعة فيندرج تحت بند التعاذير التي لا يمكن تتطبيق نصوص شرعية، وهؤلاء الموتورون من المسلمين لا يريدون فقط تطبيقها في المواد القانونية إلا أنهم لديهم فلسفة غريبة في تطبيق الشريعة وهي تطبيق النصوص القرأنية في أمور الحياة العامة إلا أن هذا ينافي تعاليم الإسلام ؛

{فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ} [الكهف : 29].

{إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} [الأعراف :188].

{فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ، لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ} [الغاشية : 21،22].

{وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ} [ق : 45].

وهذه هي تعاليم الإسلام الذي لايعلمها هؤلاء الموتورون، ورغم هذا لايخشي منها أي عاقل لأنه من المستحيلات تطبيق هذا الوهم تطبيقاً فعلياً إلا أنه يمكن تتطبيقة جزئياً بشكل لايضر ولاينفع كمنع الخمور وغلق صالات القمار والتضييق علي الملاهي الليلية وعدم استيراد السجائر ورفع الضرائب عليها والإعتماد علي رأي علماء الأزهر في كاقة القرارات المنظمة للمجتمع، ولكن المفاجأة أن سيطرة الإسلاميين علي مقاليد الحكم لم يطبقوا أدني تعاليم الشريعة التي كان يتشدقوا بها ليلاً ونهاراً طمعاً في جذب عدد أكبر من المسلميين الجهلاء بتعاليم إسلامهم، فرفعوا الضرائب علي استيراد السجائر والخمور وعدم غلق صالات القمار (المحرمة في الديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية) وانتشار قنوات الرقص والعري بإستمرار وازدياد بيوت الدعارة في شوارع مصر ويلجأ إليها الكثير من الشباب نظراً لحالة البطالة التي يعيش فيها معظم الشباب وعدم المقدرة علي الزواج، والمفاجأة الكبري التي أدهشتني أنهم عرضوا مشروع الصكوك علي لجنة لعلماء الأزهر والتي أقرت بعدم مشروعية هذه الصكوك السيادية لمخالفتها الشريعة الإسلامية ورغم هذا لم يعبأ أحد من السلطة برأي الدين في هذه الصكوك وأقروا تمريرها، علي الرغم من معارضتي لتدخل الأزهر في كل القرارات إلا في الأمور الواضحة والقطعية من الإسلام أما باقي الأمور مجرد آراء وتأويلات شخصية للنصوص الدينية لايجوز النزول بالدين لهذه المستويات الدنيوية والصراعات ولكن هذا ما كان يطلبوه وينادوا به دائماً.

وليس الصكوك السيادية (التي أضافوا إليها كلمة إسلامية لتحليلها) مجرد مخالفة لرأي علماء الأزهر إنما هي تعتبر أيضاً مخالفة لرأي خبراء المال والإقتصاد فمثلاً الدكتور رشاد عبده، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قال: "أن هذه الصكوك السيادية التي تسعى الحكومة لإصدارها ستكون بضمان أحد أملاك الدولة، وتكتتب في أذون الخزانة، وهو ما يعني أن الدولة ستقترض من خلالها للإنفاق الاستهلاكي وليس المشروعات الاستثمارية كما يجب، ومشروع القانون يتيح في المادة السابعة منه أن يحدد رئيس الجمهورية ماهية أملاك الدولة التي ستصدر بضمانها الصكوك، وتكون لمدة 50 عامًا طبقا للمادة الثامنة، وهذا يعني إمكانية الاقتراض بضمان أملاك عامة يحددها الرئيس"، فهذه الصكوك السيادية عبارة عن بيع لأصول البلد ولأي مشروع يتم إنجازة في فترة إمتلاك هذه الصكوك، وهذه الصكوك الإسلامية كأي صكوك بعد أن يمتلكها المصريون من الممكن بيعها لشخص مجهول من خلال البورصة من الممكن أن يكون أمريكي أو إسرائيلي أو قطري أو أي شخص غير مصري مبهم الأصل والفصل، وامتلاك الأسهم والسندات أو الصكوك لا يأتي بعائد مخزي لمالكيها إلا إذا كان يمتلك عدد كبير منها، ويلجأ إلي التداول في البورصة متوسطي الدخل ليس للإستثمار وإنتظار الربح المنتظر من هذه الأسهم أو الصكوك ولكن كي يتم تداولها بيعاً وشرائاً طمعاً في تحقيق ربح رأسمالي، وهذا سوف لايؤدي إلي الإستثمار المنتظر من وراء إصدار هذه الصكوك وتوفير رؤوس أموال لتمويل المشروعات المزمع إنشائها.

هذه الصكوك السيادية مُصيبة ووابل لخراب الإقتصاد المصري وتعريضه للتجريف والإستعمار الأجنبي ومن ثم زيادة الأسعار وتجويع المصريين والتحكم في مقدرات البلاد فهو مشروع مرفوض عقلياً ومنطقياً وإقتصادياً بالإضافة أنها مرفوضة شرعاً، وأتضح أنهم يحكمون بما لا يخالف شرع المرشد، وأن الشريعة كانت مجرد وسيلة للوصول إلي المناصب والكراسي وإستغفال وإستغلال حب الناس لدينهم مثل قرض صندوق النقد الدولي الذي كان حراماً وربا واضح في النظام السابق وأصبح جائز وحلال والفوائد هي مجرد مصاريف إدارية وأن رفع الدعم مجرد شائعات للمعارضين، ومن يقول أن مصر مفلسة هو المفلس، ومن يروج لتدني مستوي الإقتصاد المصري مغرض، ولنفترض أن هذا الكلام صحيح والإقتصاد المصري سليم وليس به أي عيوب فنحن نري بأعيننا ارتفاع الأسعار ونقرأ ونسمع لكبار الإقتصاديين علي مستوي العالم سواء مصريين أو أجانب ونعلم أن الإقتصاد المصري في إنحدار مستمر لا يحركة مغرض أو معارض، والأرهاصات الإقتصادية الحادثة الآن لا تدل إلا علي ثورة جياع قادمة لا محالة.

by ‎Mohamed ع Abdel Hamed‎ (Notes) on Tuesday, 23 April 2013 at 12:39