دولة
خارج الصندوق
عندما أتساءل ما
هي أكثر الأكلات المحبوية وشعبية بين المصريين؟!
سيجد القارئ أكثر
إجابة منطقية هي الكشري، ورغم هذا لم أجد أي منطق في إقبال المصريين علي هذه
الأكلة فلا يوجد بها أي عبقرية في صناعتها فهي مجرد تكوين من خلط بعض العناصر الغذائية
التي يستثيغها معظم المصريين (المكرونة - الأرز - العدس - الصلصة)، ولا تحتاج إلي
تكلفة عالية في صناعتها، ولا يكرهها إلا أكلي الكباب؛ فلماذا لا نفكر بطريقة صناعة
الكشري في أي شئ نريد تكوينة أو صناعته خصوصاً لو كان هذا الشئ يخص جميع المصريين
مثل شكل الدولة المصرية.
فإذا نظرنا علي
التيارات السياسية الموجودة علي الساحة سنجد أن أهم هذه التيارات هي: التيار
الليبرالي، والتيار المحافظ (الإسلامي)، والتيار العلماني. وكل هذه التيارات مجرد أفكار بشرية تحمل الصحة
والخطأ ولا يوجد أياً منهم يحمل الحق فقط أو الباطل فقط، فالتيار الليبرالي
أحياناً تصل فيه الحرية إلي الغاء جزء من قوة الدين أو الغاء جزء من قوة العلم
بدعوي الحرية الشخصية وأنت حر فيما لم تضر وفي هذا أحياناً يضُر بالمنظومة العامة
للدولة ورغم هذا فإنها تراعي جميع الأنماط من البشر كلٌ حسب ميولة الشخصي، والتيار
العلمانى يحدد كل القرارت بناءاً علي رأي العلم، والسياسي يجب أن يكون علي درجة
عالية من العلم والمعرفة إلا أن هذا يضع القرارات تحت صحة وخطأ العلم فالعلم ليس
دائماً علي صواب في المطلق ورغم هذا
النظام العلمانى له ميزة أنه لا يعطل أي قرار لأنة يمر مباشرة دون المرور علي أي
سلطات أخري مثل سلطة الدين، والتيار المحافظ ينادي دائماً بالدولة الإسلامية وما
هي إلا إختراع هذا التيار طمعاً في استعطاف المسلميين فلم تتواجد هذه الدولة
مطلقاً منذ نزول الرسالة علي رسول الله (صلِّ الله عليه وسلم) حتى في عصور تقدم
المسلميين وازدادت الفتوحات والحضارة كانت هناك دول عبقرية تحت ولاية الخلفاء
الراشدين الذين يتميزون بالحكمة والذكاء والعبقرية بالإضافة إلي قوة الإيمان التي
تضفي بريقاً خاصاً لصاحب هذه الصفات والميزة الواضحة في هذا التيار أن قوة الإيمان
أحياناً تعطي حكمة وذكاء لصاحبة، ورغم ذلك لن نستطيع الوصول لشخص في عبقرية أحد
الخلفاء الراشدين ولافي قوة ايمانهم.
فلماذا اذن نرهق
انفسنا في البحث عن أشخاص مجرد يقلدون تشّبههم بالخلفاء الراشدين وهم أبعد ما
يكونوا بعداً عن الخلفاء الراشدين في حكمتهم أو عدلهم أو حتي إيمانهم، فمن الممكن انتخاب مجلسان من الشعب لديهم حق
إيقاف أي قرار للسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الدولة أو إيقاف أي قانون يصدر
من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان الشعبي إذا كان هذا القرار أو القانون
مخالفين لأساسيات الشريعة الإسلامية أو لأساسيات المنطق والعلم، والمجلس الأول
يرشح أعضاءة من جامعة الأزهر من الأقسام المختلفة كعلم الشريعة والحديث والتفسير
والفقه المقارن وغيرها من علوم الدين الإسلامي وينتخب أعضاءة إنتخاب شعبي وليكن 5
أعضاء فقط وإذا أرادوا إصدار حق الفيتو أعتراضاً علي أي قرار أو قانون يجب أن يُجمع
هؤلاء الأعضاء المنتخبين علي حق الإعتراض؛ أما المجلس الثاني هو مجلس مكون من
العلماء والمثقفين والنخب التى حازات علي أعلي التقديرات والأوسمة والجوائز
المحلية والعالمية ليترشحوا ليختار منهم الشعب 5 أعضاء أيضاً وإذا أرادوا إصدار حق
الفيتو إعتراضاً علي أي قرار أو قانون يجب أن يجمع هؤلاء الأعضاء المنتخبين علي حق
الإعتراض وبنفس طريقة المجلس الأول.
وبهذين المجلسين
يتم التوازن الصحي بين العلم والأيمان الذين في الأساس يكملوا بعضهم البعض ولا
يتعارضوا أبداً إلا بسبب فهم خاطئ من البشر سواء كان سوء الفهم متمثل في فهم الدين
أو فهم العلم، وهكذا لايوجد أي معني لوجود المادة الثانية للدستور المصري التى
أختلف في تأويلها الكثير هل هي مبادئ الدين الإسلامي أم مبادئ الشريعة الإسلامية
أم أحكام الشريعة الأسلامية المصدر الرئيسي للتشريع أم المصدر الوحيد للتشريع أم أساسيات
الشريعة والفقه وأي فقه سيتم تطبيقة وما هو الفقه المناسب للجميع ومن له حق الحكم
علي كل مسلمي الشعب أن يطبق لهم فقه معين دون الأخر وغير المسلمين هل سيتزوجوا علي
مذاهب المسلمين أم سيلجئوا إلي شرائعهم في هذه الحالة فقط ولكن كيف ستطبق المساوه
بين جميع أفراد المجتمع وكثير من التساؤلات والتأويلات التي تنطلق بسبب هذه المادة
وكلاً يفسر هذه المادة حسب أهوائه الشخصية وبسببها سينقسم الشعب إلي شيع ومذاهب
وجماعات.
هذه الأفكار التي
تبدو غريبة للبعض مجرد أفكار خارج الصندوق لا تحمل أي قدسية ويمكن تعديلها أو
تحسينها حتى يتم المراد وهو استقرار المجتمع بطريقة ترضي الجميع.
by Mohamed ع Abdel Hamed on Wednesday, 19 December 2012 at 10:46
0 التعليقات:
إرسال تعليق