حزب التحرير

  حزب التحرير

 

أسس حزب التحرير تقي الدين إبراهيم النبهاني، الذي ولد بقرية "إجزم" من قرى حيفا بفلسطين سنة 1909م, و قد تنقل بين الأردن وسوريا ولبنان إلى أن كانت وفاته في بيروت أواخر عام 1977.

تلقى النبهاني دراسته الابتدائية في مدرسة القرية, ثم غادر إلى مصر للدراسة في الجامع الأزهر فأتم دراسته به, وحصل على الشهادة العالمية, ثم انتسب إلى دار العلوم في القاهرة وبعد أن حصل على شهادة دار العلوم عاد إلى فلسطين. عمل النبهاني مدرسا في حيفا بالخليل, ثم التحق بسلك القضاء الشرعي, وتدرج في الوظائف حتى عام 1948 حين غادر فلسطين إبان النكبة إلى بيروت حيث استقرت أسرته.

وعلى إثر إلحاق الضفة الغربية بالمملكة الأردنية عام 1950 عين النبهاني عضوا في محكمة الاستئناف الشرعية في بيت المقدس, ثم استقال من عمله في سلك القضاء الشرعي وعمل مدرسا في الكلية الإسلامية بعمان.

واستقال النبهاني من منصبه وتفرغ لقيادة حزب تحرير الذي أسسه عام 1953.

و يعرف حزب التحرير نفسه في نشرة بتاريخ 26/6/1970 تحت عنوان "جواب سؤال":
"إن حزب التحرير وهو حزب إسلامي من حيث مبدئه، ليس حزبا إسلاميا كالتكتّلات الإسلامية، فهو لا يعلّم الناس الإسلام ولا يدعو المسلمين للإسلام، ولا يعظ الناس بالإسلام، فالإسلام مبدؤه وليس عمله، والإسلام أساسه وليس صفته، فهو يتولّى السلطة حين يتاح له أن يتولاَّها ليرعى شؤون الناس فعلا، ويحاسب السلطة في جميع الأحيان سواء أكان في الحكم أو خارج الحكم، فعمله كلّه محصورٌ بالسياسة، إمّا عمليّاً بمباشرتها وإمّا نظريًّا بمحاسبة الحكّام على أساس الإسلام".

وجاء في التعريف بالحزب في كتاب "مفاهيم حزب التحرير":
"يجب أن تكون الكتلة التي تحمل الدعوة الإسلامية كتلة سياسية، ولا يجوز أن تكون كتلة روحية، ولا كتلة أخلاقية، ولا كتلة علمية، ولا كتلة تعليمية، ولا شيئا من ذلك ولا ما يشبهه، بل يجب أن تكون كتلة سياسية، ومن هنا كان حزب التحرير - وهو حزب إسلامي - حزبا سياسيا، يشتغل بالسياسة، ويعمل بها لأنه يثقّف الأمة ثقافة إسلامية تبرز فيها الناحية السياسية"

وفي موقعه على الانترنت حدد حزب التحرير أهدافه, في عدة نقاط هي:
أ ـ استئناف الحياة الإسلامية، وحمل الدعوة الإسلامية إلى العالم.
وهذه الغاية تعني ـ بالنسبة لحزب التحرير ـ إعادة المسلمين إلى العيش عيشاً إسلامياً في دار إسلام، وفي مجتمع إسلامي.

ب ـ والحزب يهدف إلى إنهاض الأمة النهضة الصحيحة، بالفكر المستنير، ويسعى إلى أن يعيدها إلى سابق عزّها ومجدها، بحيث تنتزع زمام المبادرة من الدول والأمم والشعوب، وتعود الدولة الأولى في العالم، كما كانت في السابق، تسوسه وفق أحكام الإسلام.

ج ـ كما يهدف إلى هداية البشرية، وإلى قيادة الأمة للصراع مع الكفر وأنظمته وأفكاره، حتى يعم الإسلام الأرض.

و يلاحظ أن الحزب يربط كل شئ بقيام الدولة الاسلامية التي هي دولة الخلافة و لا يرى أن هناك مجال للعمل الاسلامي الشامل إلا من خلالها فعلى سبيل المثال يقول الحزب في نشرة "جواب سؤال" التي صدرت بتاريخ 13/3/1976م: "ولهذا فإن الجمعيات الخيرية كلها، سواء أكانت لبناء المساجد، أو لتعليم الناس، أو لإطعام الفقراء، أو ما شابه ذلك، فهو حرام، ولا يجوز، لأن الشارع قد حصر رعاية الشؤون في الدولة,..., ويجب أن يفرق بين فعل الخيرات التي أمر الإسلام بها، وبين رعاية الشؤون في فعل الخيرات، ففعل الخيرات جائز ويثاب عليه، أما رعاية الشؤون فلا يحل لمسلم أن يقوم بها، وتعاقب الدولة كل من يقوم بها، لأنه اعتدى على صلاحياتها، فضلا عن أنه فعل فعلا حراما".

ومنهج التغيير في رؤية حزب التحرير يتلخص في أن المسلمين اليوم, يعيشون في دار كفر، لأنهم يُحكمون بغير ما أنزل الله, ومن ثم فإن دارهم تشبه مكة حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن النمط المكي في حمل الدعوة هو أسلوب العمل لأن من تتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة حتى أقام الدولة في المدينة تبين انه مرّ في مراحل بارزة المعالم، كان يقوم فيها بأعمال معينة بارزة.. فأخذ الحزب من ذلك طريقته.

وبناء على ذلك حددّ الحزب طريقة سيرة بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: مرحلة التثقيف لإيجاد أشخاص مؤمنين بفكرة الحزب وطريقته لتكوين الكتلة الحزبية.

المرحلة الثانية: مرحلة التفاعل مع الأمة، لتحميلها الإسلام، حتى تتخذه قضية لها، كي تعمل على إيجاده في واقع الحياة.

وتمثل هاتان المرحلتان العهد المكي من تاريخ الدعوة الإسلامية.

الثالثة: مرحلة استلام الحكم، وتطبيق الإسلام تطبيقاً عاماً شاملاً، وحمله رسالة إلى العالم.

و تتم المرحلة الأخيرة و هي إستلام الحكم عبر ما يسميه الحزب بطلب النصرة حيث يطلب الحزب النصرة من أحد القوى التي تمسك بزمام الحكم أو التي تملك قوة تمكنها من حيازة الحكم, و باستجابة هذه القوة و تسليمها الحكم للحزب يكون الحزب قد وصل لغايته من إقامة دولة الخلافة.

و حزب التحرير "لا يقبل التعاون مع (الحكام) لإيجاد إصلاح اقتصادي أو تعليمي أو اجتماعي أو خلقي لأنه يرى في ذلك إعانة للظالمين وتثبيت لهم وإطالة لعمر أنظمتهم الفاسدة والكافرة (حسب رأي الحزب) بل يعمل الحزب على قلعهم وقلع أنظمة الكفر التي يطبقونها على المسلمين,لأن الحزب يرى أنه من الواجب "تطبيق جميع ما أنزل الله, وأخذ جميع ما جاء به الرسول, ولا يجوز تطبيق بعضها وترك البعض الآخر, كما لا يجوز تطبيقها بالتدرج لأننا ملزمون بجميعها, ويجب أن يكون تطبيقها كاملا ودفعة واحدة".

ويعتبر حزب التحرير أن من أهم الصعوبات التي تواجهه في التفاعل مع الأمة وتحقيق أهدافه "وجود الواقعيين في الأمة, وهي تلك الفئة التي تدعو إلى الواقع والرضا بالواقع والتسليم به كأمر حتمي لأنها تتخذ الواقع مصدر تفكيرها وتأخذ منه حلول مشاكلها".

و مع ذلك لا يرى الحزب حمل السلاح ضد الحكام الذين لا يحكمون بالشريعة لأنه يرى أن وجوب إشهار السلاح على الحاكم ومقاتلته إذا أظهر الكفر البواح إنما يكون إذا كانت الدار دار إسلام, وكانت أحكام الإسلام هي المطبقة ثم ظهر من الحاكم الحكم بالكفر البواح.

أما إذا كانت الدار دار كفر وكانت أحكام الإسلام غير موضوعة موضع التطبيق (كما هو الحال الآن حسب رأي الحزب) فان إزالة الحاكم الذي يحكم المسلمين بها تكون عن طريق طلب النصرة إتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته لإقامة دولة الإسلام وتطبيق أحكامه.

ومن الواضح حسب آراء بعض منتقدي الحزب أن الحزب حدد مهمته فقط في نشر الأفكار دون تطبيقها، فتطبيق الأفكار موكول إلى الدولة التي يزمع الحزب إقامتها...من هنا لا يرى الحزب القيام بأي عمل من أعمال الدعوة إلى الصلاة والصيام و الاستقامة الخلقية لأن ذلك من مهام الدولة الإسلامية التي لم تقم.

فالحزب يقفز من مرحلة التكوين إلى الخلافة بينما يفتقد مرحلة التربية والعبادة وهو الهدف الذي تفرغ له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر سنة في بناءه للمجتمع الجديد.

و لقد أطلنا في شرح أفكار الحزب لأن أفكاره غير مشهورة في مصر بسبب قلة أعضائه و ضعف نشاطهم بعكس دول أخرى كالأردن و فلسطين و أوروبا التي للحزب فيها نشاط ملحوظ إلى حد كبير.

و كانت وسائل الاعلام في مصر نسبت حركة الفنية العسكرية خطأ لحزب التحرير.

و لم يظهر أي وجود للحزب في مصر إلا عندما أعلنت أجهزة الأمن في مارس 1984 عن تقديم 32 شخصا من المنتمين إلى الحزب إلى التحقيق بتهمة محاولة قلب نظام الحكم, و لكن سرعان ما حفظت هذه التحقيقات و أفرج عن جميع المتهمين, و كان مسؤول الحزب وقتها هو المهندس علاء الزناتي.

وفي 8/5/2002 ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على 54 عضوا من الحزب - بينهم أربعة بريطانيين – و تم تقديمهم للمحاكمة العسكرية بسبب ما زعم عن نشاطهم في إطار الحزب, و صدرت ضدهم أحكام متباينة بالسجن, و كان مسئول الحزب في مصر في ذلك الوقت هو الأستاذ أحمد جدامي.

و من خلال لقاءاتنا بمسؤول الحزب في مصر و عدد من أعضائه يمكننا القول بأن نشاط الحزب في مصر محدود و عدد أعضائه يقدرون بالعشرات على أقصى تقدير.